به نقل از «تسنیم»

بازداشت معاون وزیر دفاع روسیه

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۴۸۷۰

کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که یکی از معاونین وزیر دفاع روسیه که مظنون به دریافت رشوه است، بازداشت شده و رئیس جمهور روسیه در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، شب گذشته مشخص شد که تیمور ایوانف، معاون وزیر دفاع روسیه، که مظنون به دریافت رشوه است بازداشت شده و  تحت بازجویی سازمان‌های مجری قانون قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته یک مقام نزدیک به نهادهای اجرای قانون روسیه، عملیات بازداشت این مقام وزارت دفاع بیشتر از یک ماه است که توسط ماموران سرویس امنیت فدرال و کمیته تحقیقات آماده شده بود. 

به گفته یک منبع دیگر، علاوه بر ایوانف، چند نفر دیگر نیز بازداشت شده‌اند که کمیته تحقیقات آنها را در انتقال پول دخیل می‌داند. احتمالاً صحبت بر سر تخلفات در اجرای قراردادهای ساختمانی در وزارت دفاع است.

یک مقام کمیته تحقیقات یادآور شد که طبق قانون 290 قوانین جزایی فدراسیون روسیه "دریافت رشوه" تا 15 سال زندان مجازات دارد و مقام، رتبه و مبالغ شرایط کلیدی در بررسی ماهوی پرونده تاثیری نداشته و فرد متخلف از این اتهامات مصونیتی نخواهد داشت.

سازمان های مجری قانون روسیه، شامل سرویس امنیت فدرال، وزارت امور داخلی و کمیته تحقیقات - به طور فزاینده‌ای درگیر چنین پرونده‌هایی است و از توانایی و اختیارات جدی در این زمینه برخوردار هستند. 

بازداشت تیمور ایوانف عصر روز سه شنبه مشخص شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بازداشت معاون وزیر دفاع مطلع شده و در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.

ایوانف در 15 آگوست سال 1975 در مسکو به دنیا آمد. او تا سال 2012 در شرکت‌های مجتمع سوخت و انرژی کشور کار می کرد و بعداً معاون رئیس دولت منطقه مسکو شد. او از مارس سال 2013 تا زمان انتصاب خود به عنوان معاون وزیر دفاع در سال 2016، سمت مدیر کل یک شرکت تخصصی در زمینه ساخت مسکن برای پرسنل نیروهای مسلح روسیه را بر عهده داشت.

دو مقام عالی رتبه اوکراینی متهم به فساد و دریافت رشوه شدند

انتهای پیام/ 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاون وزیر دفاع کمیته تحقیقات دریافت رشوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۴۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده

به گزارش جماران،  اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب  برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم  متکی است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:   گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته  که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.

در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود.  یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟

اسرائیل و دیوان کیفری بین المللی

اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد.  به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد.  به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.

به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.

نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".

کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»

اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»

پیامدهای سیاسی

نتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.

وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.

آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»

استانداردهای دوگانه

حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟

اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.

با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند.  با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است.  این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.